مواصفات عضو المجلس التشريعي

كتب المحامي علي ابوحبله

10 مواصفات يجب أن تتوافر فى عضو مجلس التشريعي .. أبرزها القدرة على أداء دور رقابى وتشريعى والسمعة

الحسنة.. وعدم السعى إلى مصالحه الشخصية.. وقانونيون: المجلس التشريعيى القادم يجب أن يكون قادرا على محاسبة الحكومة ومسائلة الفاسدين ومراجعة المراسيم بقوانين واصلاح القضاء وتقويم وتصويب اداء السلطه التنفيذيه ومراجعة ميزانيات السلطه ووضع حد لسياسة التوظيف وفق المحسوبيات والمحاصصه

تستعد كافة الفصائل والتنظيمات والقوى السياسية والشعبية للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي للمجلس التشريعي ، وهى الانتخابات التشريعيه ، بعدها الانتخابات الرئاسية ، وبدأ الحديث عن التحالفات الانتخابية والتنسيق بين القوى والفصائل الفلسطينيه المختلفة والمستقلين ، حيث يدرك الجميع خطورة وأهمية المجلس التشريعي القادم الذى يعد ذات اهميه بعد غياب قسري للمجلس التشريعي يزيد على ١٣ عاما ، خاصة وان المجلس التشريعي يتمتع بصلاحيات واسعة وفق القانون الاساس الفلسطيني .

وفى إطار ذلك، وضع عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين 10 صفات يجب أن تتوافر فى النائب للمجلس التشريعي فى ضوء الواقع السياسى الفلسطيني ، وهى: تمتعه بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والقانون الاساس الفلسطيني ، أن تكون سمعته نظيفة وعدم التورط فى الفساد، عدم السعى لتحقيق مصالحه الشخصية، المرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، ذا شعبية كبيرة، وأن يكون له ظهير سياسى، متابع جيد للأحداث السياسية والمجتمعية، نائب يؤدى دورا تشريعيا رقابيا وليس دورا خدميا، وأن يكون النائب ذا كفاءة عالية، ومتفهم للواقع السياسى الفلسطيني

أن المجلس التشريعي القادم مطلوب منه أن يكون على قدر هذه المسئولية وأن يكون للنائب مواصفات خاصة، بأن يشارك فى الاستجابة لمطالب الشعب وليست السعى لتحقيق مصالحه، وأن يكون النواب رفيعى المستوى ووطنيين وذا كفاءة عالية، ومدركين ومتفهمين للواقع السياسى والمجتمعى وهذا يتطلب من كافة الفصائل والقوى والاحزاب وضع معايير لعملية اختيار المرشح واستبعاد كل من لا تنطبق عليه تلك المواصفات حتى نتمكن من اصلاح نظامنا السياسي وتقويم الاخطاء واستنهاض عمل مؤسساتنا والخروج من معضلة اتفاق اوسلوا لبناء الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس وتلبية احتياجات ومتطلبات الناخبين